هدف از این پایان نامه بررسی شرایط تحقق قوه قاهره و تاثیر آن بر قرارداد در حقوق داخلی و بین الملل می باشد
مشخصات فایلتعداد صفحات | 125 |
حجم | 202 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | فقه ، حقوق و الهیات |
یکی از مهم ترین مواردی که موجب میگردد متعهد از مسئولیت قراردادی معاف گردد، اثبات قوه قاهره میباشد. در حقوق ایران برای آن که قوه قاهره محقق و اثبات شود باید حادثه دارای سه ویژگی خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، باشد.
در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران دو شرط خارجی بودن و غیرقابل اجتناب بودن صراحتا بیان شده است. اما شرط غیرقابل پیش بینی بودن ذکر نشده است. با این حال وجود این شرط نیز با توجه به دلایلی که در متن مزبور ذکر شد، ضروری میباشد. در تفسیر شرط خارجی بودن حادثه نیز اختلاف نظراتی وجود دارد که، حقوق ایران در این میان نظریه عدم قابلیت انتساب حادثه به متعهد را مورد قبول قرار داده است وصرف خارجی و داخلی بودن را ملاک ندانسته است.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 نیز یکی از موارد بسیار مهم برای معافیت از مسئولیت قراردادی در ماده 79 بیان شده است. اگرچه کنوانسیون برای ایجاد وحدت، در این ماده از عنوان خاص استفاده کرده است اما به دلیل مشابهت زیاد، اغلب نویسندگان آن را تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور مورد بررسی قراردادهاند. شرایط تحقق مانعی که موجب معافیت متعهد از مسئولیت میگردد، در کنوانسیون نیز حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب است. البته در اختلاف نظری که در مورد تفسیر شرط خارجی بودن حادثه وجود دارد، اکثر مفسران کنوانسیون معتقدند که کلیه وقایع داخلی، در حیطه کنترل متعهد است اگرچه به طور واقعی قابل انتساب به وی نباشد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: تعریف قوه قاهره 6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه 9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال 10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه 13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی 15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 18
بند اول: در حقوق ایران 18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 27
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 35
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمیبر قرارداد 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 52
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمیبر قرارداد 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 72
نتیجه گیری و پیشنهاد 77
منابع 82
هدف از این پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد
تعداد صفحات | 122 |
حجم | 186 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی بررسی می شود.مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می گردد. در فصل اول، به معنا ومفهوم خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. در فصل دوم، شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران هم در بحث قراردادی هم در بحث قهری بررسی می شود. در فصل سوم، شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفته است.
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم میگردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظامهای حقوق ملی متفاوت مطرح میگردند به طور حتم اولین مسئلهای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است.
این پایان نامه به بررسی «شیوههای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظهای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمیشود
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران 7
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: 7
بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی 8
بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی 9
بند 3: مفهوم خسارت در عرف 10
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران 11
بند 1: خسارت مادی 12
بند2: خسارت معنوی 15
بند 3: خسارت بدنی 16
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون 17
گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون 17
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون 18
بند 1: خسارت مادی 18
بند 2: خسارت عدم النفع 18
بند 3: خسارت معنوی 19
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی 22
گفتار اول: تعهد به انجام عمل 22
بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد 23
بند 2: تعیین خسارت روزانه 23
بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد 24
بند 4: پرداخت وجه التزام 24
بند 5: فسخ قرارداد 27
گفتار دوم: تعهد به وجه نقد 29
بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه 30
بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی 31
بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه 32
بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا32
مبحث دوم: شیوههای جبران خسارت در مسئولیت قهری 32
گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود 33
بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن 34
بند 2: از بین بردن منبع خسارت 34
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال 35
بند 1: رد عین در صورت وجود 35
بند 2: پرداخت بدل 36
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت 40
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون 43
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره 43
بند 1: دریافت معادل پولی خسارت 43
بند 2: دریافت بهره 44
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن 47
بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون 47
بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن 48
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد48
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی49
1: عدم مطابقت مادی49
2: عدم مطابقت حقوقی 50
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار51
د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری51
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون52
الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده53
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین53
د: شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری53
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده54
بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون 54
گفتار سوم : بازفروش مبیع 56
بند 1: بازفروش اختیاری مبیع 56
بند 2: بازفروش الزامی مبیع 56
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع59
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع60
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت 61
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا 61
بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 62
بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین 65
بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین 65
بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین 66
الف: تسلیم کالا به خریدار66
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد66
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق 67
د: اخطار عدم مطابقت68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق69
بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون 69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد 70
بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری 70
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری 71
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد71
بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده 73
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد73
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد 75
بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری 76
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری76
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری79
بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده80
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
نتیجه گیری و پیشنهادات82
فهرست منابع 84
هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می باشد
تعداد صفحات | 125 |
حجم | 202 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
در این پایان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین در فصل اول، قوه قاهره به طور کلی تشریح میگردد و سپس در مقایسه با سایر نهادهای مشابه با عناوین متفاوت حدود آن مشخص میگردد.
از آن جایی که اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی موضوع بحث ما میباشد، مفهوم این نوع از مسئولیت و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مطرح میشود. سپس در فصل دوم و سوم، شرایط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفین به طور اختصاصی، به ترتیب در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار میگیرد.
نهاد قوه قاهره در نظامهای مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظامها، با تمایزاتی مواجه گردیده است.امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب میکنند.با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: تعریف قوه قاهره 6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه 9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال 10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه 13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی 15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 18
بند اول: در حقوق ایران 18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23
فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران 27
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 27
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 35
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمیبر قرارداد 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 52
فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 56
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمیبر قرارداد 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 72
نتیجه گیری و پیشنهاد 77
منابع 82
هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد
تعداد صفحات | 148 |
حجم | 0 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه بررسی تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک می باشد
تعداد صفحات | 123 |
حجم | 765 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز می کنند. در بحث بیع، بیع الکترونیکی تمام مراحل بیع سنتی را چون: ایجاب، قبول دارد.
با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد.
تحول مهمی که در انجام معامله با بکار گیری سیستم رایانه ای در کنار سیستم اطلاعاتی به وقوع پیوسته، استفاده از نرم افزار جهت دریافت و ارائه سفارش کالا و هنچنین دریافت و پرداخت ثمن کالاهای مورد معامله و اقداماتی از این قبیل است.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1-1- مقدمه 4
1-2- بیان مسأله اساسی 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 9
1-5- اهداف کلی 12
1-5-1- اهداف اصلی 12
1-5-2- اهداف فرعی 12
1-6- سوالات 12
1-6-1- سوال اصلی 12
1-6-2- سوالات فرعی 12
1-7- فرضیه ها 12
1-8- تعریف واژهها و اصطلاحات 13
1-9- روش تحقیق 15
1-10- ساختار پژوهش 15
فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری 16
2-1- مقدمه 17
2-2- مفهوم بیع 17
2-3- مفهوم فضای مجازی 18
2-4- مفهوم تجارت سنتی 21
2-5- مفهوم تجارت الکترونیک 22
2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک 25
2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی 33
2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران 35
2-7- انواع قرارداد الکترونیک 37
2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار 38
2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری 39
2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری 40
2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک 41
2-8-1- آنسیترال 42
2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی 43
2-8-3- اتحادیه اروپا 44
2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی 45
2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی 45
2-8-6- سازمان های واضع استاندارد 45
2-8-7- قوانین داخلی کشورها 46
3-1- مقدمه 49
3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک 49
3-2-1- شکل انعقاد 50
3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت 55
3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی 56
3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها 56
3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی 57
3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی 57
3-3-1- موضوع 58
3-3-2- فروش کالا 58
3-3-3- ارائه خدمات 58
3-3-4- فروش محصول دیجیتالی 59
3-3-5- تامین اطلاعات 59
3-3-6- متعهدین (متعاقدین) 61
3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی 64
3-3-6-1-1- راه حل فنی 64
3-3-6-1-2- راه حل حقوقی 66
3-3-7- زمان ارسال داده پیام 66
3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام 68
3-3-9- مکان ارسال داده پیام 71
3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی 75
3-4-1- اعتبار بیان اراده 75
3-4-1-1- عقود رضایی 75
3-4-1-2- عقود تشریفاتی 77
3-4-1-2-1- منبع تشریفات 77
3-4-1-2-2- اشکال تشریفات 79
3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 81
3-5- ایجاب و قبول 83
3-5-1- ایجاب 83
3-5-1-1- تمییز ایجاب 87
3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب 91
3-5-2- قبول 92
4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات 97
4-1-1- نظریه اعلام قبول 97
4-1-2- نظریه ارسال 97
4-1-3- نظریه وصول 98
4-1-4- نظریه اطلاع 98
4-2- تحویل کالا و خدمات 98
4-3- عملیات پرداخت 100
4-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی 101
4-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول 101
4-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب 101
4-3-1-3- کارت های اعتباری 102
4-3-1-4- چک الکترونیکی 102
4-3-1-5- پول الکترونیک 103
4-3-2- سیستم های پرداخت خرد 103
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 106
5-1- جمع بندی 107
5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها 108
5-3- پیشنهادات 110
منابع 111
منابع فارسی 111
منابع لاتین 115