| دانلود نمونه
قرارداد کار مدت معین
دانلود نمونه قرارداد کار مدت معین
|
|
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
دانلود نمونه قرارداد کار مدت معین
این قرارداد از جمله قراردادهای کار موقت یا با مدت معین جهت استخدام در یک شرکت یا نهاد یا موسسه خصوصی یا دولتی بوده که با مشاوره کارشناسان متخصص اداره کار تنظیم و در شرکتها و نهادها بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
| دانلود نمونه
قرارداد کار موقت
نمونه قرارداد کار موقت
|
|
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
نمونه قرارداد کار موقت
نمونه قرارداد کار موقت word
نمونه قرارداد کار موقت بدون بیمه
word
قرارداد کار موقت چیست
نمونه قرارداد کار معین
نمونه قرارداد کار سال
99 word
بهترین قرارداد کار
فرم قرارداد کار موقت pdf
نمونه قرارداد
پیمانی اداره کار
| پاورپوینت
استاندارد حسابرسی شماره 21 (قرارداد حسابرسی)
پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 21(قرارداد حسابرسی)
|
|
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 21(قرارداد حسابرسی)
قسمتی از متن.........
• قرارداد حسابرسی مسئولیتهای حسابرس در قبال اشخاص ثالث( استفاده کنندگان صورتهای مالی حسابرسی شده) را کاهش نمی دهد، اما می تواند مسئولیتهای حقوقی حسابرس در قبال صاحبکار را تحت تاثیر قراردهد.
• •قرارداد حسابرسی عنصری تاثیرگذار بر برنامه ریزی حسابرسی است ، زیرا زمان بندی آزمونها و کل زمان حسابرسی را متاثر می نماید. برای مثال، اگر تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مدت زمانی کوتاه بعد از تاریخ ترازنامه باشد، بخش عمده ای از کار حسابرسی باید پیش از تاریخ ترازنامه انجام شود.
• حسابرس و صاحبکار باید درباره شرایط کار حسابرسی توافق کنند.
• شرایط مورد توافق در قرارداد حسابرسی یا به شکل مناسب دیگری مستند سازی می‌شود.
• در موارد زیر تنظیم قرارداد جداگانه ضروری است :
چنانچه هدف و دامنه کار به موجب قوانین و مقررات مربوط مشخص شده باشد .
•• خدماتی چون مشاوره مالیاتی، حسابداری و مدیریت.
| ادبیات
نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 ص
ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی
آثار قرارداد ارفاقی
بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تایید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته
با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون
الف) کیفیت ارفاق
قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[1] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند[2] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.
ب) آثار امهال:
در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارتست از:
1- تجزیه دیون:
به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.
2- تاخیر در زمان پرداخت:
به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.
3- جلوگیری از تهاتر:
قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد:
اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.
دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.
4- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه:
اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال
به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار ادارة اموال از ورشکسته نمی تواند در مقوله حجر بحث شود و این مفاهیمی مستقل و جدا هستند.[3] اساتید حقوق مدنی برای ورشکسته قائل به حجر هستند و دلیلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است.[4] دیوان عالی کشور اهلیت ورشکسته را پذیرفته است.[5] چون منع بدهکار از تصرفات حقوقی به منظور حمایت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتیجه صدور حکم توقیف می باشد. بنابراین قرارداد ارفاقی اعطا اهلیت یا رفع حجر از تاجر ورشکسته نیست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مدیون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجرای قرارداد ارفاقی از تاریخی است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد می گردد و بدهکار باید مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجرای قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعوای فسخ، بطلان قابل طرح می باشد. ضمناً در دوران ورشکستگی، تهاتر حتی از نوع قهری، صورت نمی گیرد، چون در حکم پرداخت است.[6] اما باید گفت، قرارداد ارفاقی دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقی باز نمی گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقی در دست طلبکاران وسیله کنترل غیر مستقیم تصرفات مدیون است. رعایت اصل تساوی میان طلبکاران مدیون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادی در تصرفات نمی تواند قبل پایان مهلت، برخی از طلبکاران را به برخی دیگر مقدم قرار دهد.
در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می‌دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.[7]
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف 5 روز از صدور حکم یک شخص حقیقی به سمت مدیر تصفیه منصوب می نماید (ماده 440 ق.ت) این شخص نماینده و قائم مقام مدیون است (ماده 418 ق.ت) که در این ماده آمده است: «... در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگی برای نظارت به اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می کند (مواد 427 و 428 ق.ت). در قانون فرانسه قاضی کمیسر یا قاضی ناظر و گزارشگر وظایف عضو ناظر را انجام می دهد.[8] از عملیات مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد.[9]
بنابراین ماده 491 ق.ت در مورد ختم وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه چنین مقرر می دارد: «همین که حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود.» همین رویه مطابق قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال سال 1967 در فرانسه نیز اعمال گردید.[10]
[1] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، 1375، ص 520.
[2] . Liberte, des clauses concordatires.
[3] . اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 57.
[4] . صفائی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سمت، 1376.
[5] . رای شماره 1394- 24/8/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور به نقل از دمرچیلی و...، 1381.
[6] . ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379.
[7] . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
[8] . اسکینی ربیعا ، همان، ص 151.
[9] . ماده 2 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.
[10] . Bord, op, cit, p. 247.
| ادبیات
نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تاخیر قرارداد پیمانکاری
ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری در 39 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول: مفهوم انواع خسارت
ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:
کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.[1]
عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.[2]
در لغت خسارت را به معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیانمندی، ضرروزیان آورده اند.
در اصطلاح این کلمه به دو مفهوم بکاررفته:
علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرارداده اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است.
در قانون مدنی ما نیز قانونگزار هنگامی که خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه رابه معنای اول بکار برده است و زمانی که از تائیدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است (رجوع شود به مواد 227، 221 و 229) «برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً و غیر مستقیم) صورت گرفته باشد (ر.ک:تجاور) در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.
مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید (ماده 221ق.م) این شرط از مواد 721، 720 آئین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تأیید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود نداردولی قانون آنرادر حکم خسارت دانسته است(ماده 221ق.م) اتلاف مال غیربدون قصد نیز منشأ خسارات می باشد (ماده328ق.م)
باید افزود خسارت به معنای ضرر وارده را باکلماتی از قبیل جبران ضرر و خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه با لفظ غرامت مورد استفاده قرار داده اند. این لفظ در فارسی معادل کلمه «تاوان» می باشد.
خسارت بمعنی ضرروارده بر دو نوع است یا ضرر مادی وارده است که آن را خسارت مثبت نیز می نامند و یا تقویت منافع متصوّره است که آن را خسارت منفی یا شایع تر و معمولی تر «عدم النفع» می نامند. پس خسارت یا ضرر یا عدم النفع در این رساله سعی مابر این است که به بررسی معنای دوم خسارت یعنی «جبران ضرر وارده» که ناشی از عدم انجام تعهد باشد بپردازیم. لهذا نظر به روشن شدن مفاهیم خسارت و عدم اجرای تعهد لازم است به ذکر شرائط جبران خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد پرداخته شود.
شرائط جبران خسارت حاصله از عدم انجام تعهد:
برای آنکه متعهد له بتواند مطالبه خسارت کند می بایستی:
اولاً: مدت مقرربرای انجام تعهد منقضی شده باشد.
ثانیاً: ضرری متحقق و متوجه متعهدله شده باشد.
ثالثاً: عدم اجراء مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
رابعاً: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
بند اول: خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
بند دوم: خسارت معنوی
این خسارت نیز می تواند صورت های مختلفی به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تألم جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف، تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است اما اینکه خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آمده ولی قانون و روش قضایی بیشتر کشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته اند. اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر در پاسخ می توان گفت که به نظرمی رسد در این خصوص نتوان خسارت معنوی را تصور کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه ای جز عدم وصول متعهدله به نفع متوقع و مورد انتظار وی نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.[3]
بند سوم: خسارت عدم النفع
قسمت آخر ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تفویت منفعت را نیز قابل مطالبه می دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می شده است» که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه ۵۰ تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می تواند مطالبه خسارت کند. دادگاه های انگلیس نیز غالباً به جبران خسارت ناشی از منافع تجاری (حتی اگر منافع مزبور به شانس های کم و بیش غیرمسلم موکول باشد) رأی داده اند.[4]
آرای زیادی درخصوص خسارت عدم النفع از دادگاه های انگلیس صادر شده است که ازجمله به دعوای «چارلی علیه باکسندیل» در سال ۱۸۵۴ و دعوای لباسشویی ویکتوریا علیه شرکت با مسئولیت محدود صنایع تیومن ( ۱۹۴۹) و… می توان استناد کرد اما در سیستم حقوقی ایران (قانونی مدنی) تا قبل از تصویب قانونی آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرراتی درخصوص خسارت عدم النفع وجود نداشت ولی با تصویب قانون آیین دادرسی ضرر و خسارت علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته شد، تفویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب کرد و در این زمینه نیز آرای متعددی از سوی محاکم حقوقی صادر شده است که از آن جمله می توان به رأی شماره ۹۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن تورم و اوضاع اقتصادی جامعه صادر شده است اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۵۱۵ در تبصره ۲ چنین بیان می کند: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی، قابل مطالبه است».
با توجه به اینکه ضرر و خسارت بنا به تعریفی که دکتر کاتوزیان دارد ایجاد نقص در اموال یا از دست دادن منفعت مسلم یا ورود لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف مشخص دانسته شده است و کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد مصداق ضرر تلقی شده است.[5]
دکتر لنگرودی نیز عدم النفع را حرمان از منافعی دانسته است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور واوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترقب و مقدور بوده است. [6]
بنابراین با توجه به تعریفی که از خسارت عدم النفع بیان شد و با توجه به حقوق تطبیقی بویژه آرای صادره در دادگاه های انگلستان می توان ادعا کرد که آنچه در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م غیرقابل مطالبه اعلام شده است خود عدم النفع نیست بلکه خسارات ناشی از عدم النفع است و روشن است که بین عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از آن تفاوت وجود دارد. مؤید این ادعا ماده ۳۲۰ قانون مدنی است که غاصب را نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات در مقابل مالک ضامن دانسته است. پس اصل خسارت عدم النفع تردیدی در اعتبار آن و مطالبه آن در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد اما چیزی که غیرقابل مطالبه اعلام شده است صرفاً ضرر و زیان ناشی از عدم النفع است، بنابراین به نظر می رسد چنانچه تبصره ماده ۵۱۵ نیز بر این اساس تفسیر گردد با حقوق اصحاب دعوی و مقتضیات جامعه امروز نیز بیشتر تناسب خواهد داشت.
بند چهارم: خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۷۱۳ به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنان که بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با تفسیری که ارائه شد، قابل مطالبه نیست.
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی
سومین شرط از شرائط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که عدم اجرای تعهدمستند به خود متعهد بوده وناشی از علت خارجی نباشد.
هنگامی متعهد رامی توان مجبوربه جبران خسارت وارده از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهد نمود که انجام ندادن مورد تعهد براثر تقصیر او باشد فلذا چنانچه متعهدله یا فرد ثالثی مانع از اجرای تعهد شود و یا اینکه به علت فورس ماژور نتوان تعهد را انجام داد، دیگر نمی توان متعهد را ضامن جبران خسارت دانست. در این زمینه ماده 227 قانون مدنی عنوان می دارد:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.»
از این ماده چنین مستفاد می گردد که اثبات اینکه عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است بر عهده متعهد است و همین مقدارکه متعهد له ثابت کند که مورد تعهد انجام نپذیرفته که در نتیجه ضرری بلاواسطه وحتمی به او وارد شده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که خارج از قدرت و اراده او بوده است.
البته باید توجه داشت که اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نماید و بعد از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام کار او بشود، مسئول جبران زیان های ناشی از عدم انجام تعهد است. زیرا در این حالت تقصیر مدیون نیز سهم بسزائی در جلوگیری ازکار مورد تعهددارد، و علت را نمی توان کاملاً خارجی دانست.
مثلاً اگر مؤسسه حمل و نقل، بردن کالائی را که به او سپرده شده است یک ماه تأخیر اندازد و پس از آن در اثر نزول بهمن یا زلزله قادر به حمل کالا نباشد، باید زیانهای ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.
حال باتوجه به ماده 227ق.م باید گفت انواع علت خارجی عبارتند از:1-فورس ماژور و2-تقصیر متعهدله یاشخص ثالث که ذیلاًبه تشریح آن دو می پردازیم:
1- فورس ماژور (قوه قاهره): عبارت است از حادثه غیر قابل پیش بینی که متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد.
ماده 229قانون مدنی در این باره اعلام می دارد:
«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دارای شرائط ذیل باشد:
الف- غیر قابل دفع باشد.
ب- غیر قابل پیش بینی باشد.
ج- خارج از متعهد وقلمرو مسئولیت اوباشد.
الف- حادثه باید غیر قابل دفع باشد
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. ماده 229قانون مدنی بدین شرط تصریحمی کند. در اینجا باید اضافه کرد که صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقیق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که به علت تغییر در وضع اقتصادی اجرای تعهد بغایت سنگین و پر خرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.
[1]- طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1379، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.ص219.
[2]- کاتوزیان، ناصر، (1369)، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ نهم، ص 143.
[3]-کاتوزیان، ناصر، 1382، الزام قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ج1.ص16
[4]- سماواتی، حشمت الله،(1388)، خسارات ناشی از عدم تعهد، انتشارات مولوی، صفحات ۲۵و ۲۶
[5] - ضمان قهری. مسئولیت مدنی، ص ۱۴۲.
[6] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۴، ص ۲۵۰۷.
